محكمة مصرية تقضي بحجب المواقع الجنسية على الإنترنت

قضت محكمة مصرية بحجب المواقع الجنسية على الإنترنت قائلة أنها تحافظ بذلك على "الطابع الأصيل" للأسرة المصرية، ولم تحدد محكمة القضاء الإداري بالقاهرة مواقع بعينها يسري عليها الحكم.
وقال مسؤول في الحكومة أن العالم لا توجد فيه التقنية التي يمكن أن تحجب جميع المواقع من نوع معين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الحريات العامة "مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة".
وأضافت أن شبكة الإنترنت تضم "مواقع إباحية تنفث سمومها في نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت والصورة بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة". وتابعت "ما يعرض على هذه المواقع يعد أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الإجتماعي ومن ثم كان لزاما على الإدارة إتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري.
"و(لذلك) يضحي القرار السلبي بالإمتناع عن ذلك إعتداء صارخاً على أحكام الدستور والقانون". ويقول مهندسون أن الحجب الكامل للمواقع الجنسية على الشبكة الدولية للمعلومات غير ممكن بسبب تشعبها وتفاوت الأهداف منها والتغير الذي يطرأ بإستمرار على عناوينها ومضامينها.
وقبل سنوات إشتكى مصريون كثيرون من تعرض أبنائهم المراهقين للمواقع الجنسية لكن الشكوى خفت بمرور الوقت.
وقال المحامي نزار غراب الذي أقام الدعوى لرويترز أنه لم يحدد في دعواه أسماء المواقع. وأضاف "كيف أحدد مواقع.. وهي لا حصر لها".
وقال غراب أنه غير منتم لتيار ديني وأنه أقام الدعوى "بصفتي مسلم من جمهورية مصر العربية أكافح الرذيلة والسوء والفحشاء".
وصدر الحكم ضد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بصفة كل منهما الحكومية.
وقال وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات طارق كامل لرويترز أنه لا يمكنه التعليق على الأمر قبل أن يحصل على منطوق الحكم.
كن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات عمر بدوي قال "ليس عندنا التقنية التي نستطيع أن نحجب بها (المواقع الجنسية)، وليس هناك تقنية في العالم تستطيع ذلك".
وأضاف "يستطيع المتصفح أن يتجنب هذه المواقع مثلما يستطيع مشاهد التلفزيون تجنب قنوات معينة".
وقال مصدر مسؤول أن هناك خدمة تقدم لطالبي الإشتراك في خدمة الإنترنت تساعد الأسر في تجنب تعرض أطفالها للمواقع الجنسية. وأضاف أن الوزارة ألغت إشتراكاً شهرياً على هذه الخدمة يبلغ 10 جنيهات (1.8 دولار) وأصبحت مجانية "لمساعدة الأسر الفقيرة على إقتنائها".
وأحكام محاكم القضاء الإداري واجبة النفاذ فور صدورها، وبإمكان المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة الإدارية العليا إلغاء أحكام محاكم القضاء الإداري إذا إستؤنفت أمامها.